الأمر الأوّل : الخلط بين الحكم الشرعي والفتوى قال : « ليس لكل الأحكام والفتاوى الإسلامية حصانة من تغيّرها حسب الزمان والمكان ، والظروف التي تمر ببيئة المسلم ومجتمعه » . فتراه خلط بين الحكم والفتوى ولم يفرق بينهما ، مع أنّ الأحكام الشرعية لا تتغير وهي ثابتة باقية ، وفعليتها متقوّمة بوجود موضوعاتها في الخارج ، كما أنّها باقية ببقائها ، سواء في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الشرائع السابقة ، غير أنّ الثانية قد نالتها يد النسخ دون الأُولى ، فلاتنالها يد النسخ أبداً لخاتمية دين الإسلام ، فلايأتي بعده حكم جديد من السماء ، وحلاله حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة . نعم لو أراد بالحكم الأحكام السلطانية الموقتة المنشأة في موارد الضرورة وتزاحم الأحكام والتي يدور بقاؤها مدار الضرورة التي أوجبتها ، لصح ذلك ؛